فصیحی رامندی خواستار شد؛
بررسی ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شهرداری قزوین/حذف شرکتهای واسطه و تقویت امنیت شغلی کارکنان
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از معاونت برنامهریزی و مدیریت سرمایه انسانی شهرداری خواست با برگزاری جلسهای ویژه، ابعاد مختلف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را بررسی و اقدامات اجرایی و قانونی لازم را برای ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان و حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری دنبال کند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامي شهر قزوین، فصیحی رامندی در جلسه علنی شورا با تأکید بر ضرورت رسیدگی جدی به وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی شهرداری اظهار کرد: تعیین تکلیف کارکنانی که سالها در بخشهای مختلف شهرداری مشغول خدمت هستند، از موضوعات مهمی است که باید با نگاه کارشناسی و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی پیگیری شود. وی با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت شرکتهای واسطه و پیمانکاری در حوزه تأمین نیروی انسانی افزود: لازم است معاونت برنامهریزی و مدیریت سرمایه انسانی شهرداری در یک جلسه ویژه، با بررسی دقیق وضعیت نیروهای شرکتی، ظرفیتهای قانونی و راهکارهای اجرایی تبدیل وضعیت آنان را احصا کرده و نتیجه بررسیها را برای اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم ارائه کند. رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر ضرورت کاهش نقش شرکتهای واسطه در فرایند تأمین نیروی انسانی تصریح کرد: ساماندهی این موضوع و حرکت به سمت حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری در چارچوب قوانین و مقررات، میتواند ضمن کاهش هزینههای سربار و پرداختهای غیرضروری، زمینه بهرهوری بیشتر منابع مالی شهرداری را فراهم کند. فصیحی رامندی ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای این اقدام، ایجاد امنیت شغلی و آرامش خاطر برای کارکنانی است که سالهای زیادی از عمر کاری خود را در خدمت مدیریت شهری و شهروندان سپری کردهاند. نیروی انسانی زمانی میتواند با انگیزه و اطمینان بیشتری فعالیت کند که از ثبات شغلی و تناسب میان مسئولیتها و شرایط استخدامی خود برخوردار باشد. وی خاطرنشان کرد: حذف واسطههای غیرضروری، شفافیت بیشتر در فرایند پرداخت حقوق و مزایا، کاهش هزینههای مدیریتی، تقویت ارتباط مستقیم شهرداری با کارکنان و افزایش انگیزه و بهرهوری نیروی انسانی از جمله مزایای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خواهد بود. رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در پایان تأکید کرد: انتظار میرود معاونت برنامهریزی و مدیریت سرمایه انسانی با اولویتبخشی به این موضوع، ضمن بررسی وضعیت نیروهای شرکتی و شناسایی راهکارهای قانونی، نتیجه اقدامات و پیشنهادهای خود را در کوتاهترین زمان ممکن به شورا ارائه کند تا زمینه تصمیمگیری و پیگیری جدی این مطالبه فراهم شود.