ولی چگینی نایب رییس شورا تاکید کرد:
جرایم کمیسیون ماده صد عادلانه ومنطقی نیست /مردم ناراضی هستند
نایب رییس شورای اسلامی شهرقزوین نسبت به عادلانه نبودن جرایم کمیسیون ماده صد انتقاد نمود و خواستار بررسی و بازنگری دفترچه قیمت پایه کمیسیون ماده صد شد .
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرقزوین،ولی چگینی نایب رییس شورا در جلسه علنی با بیان این مطلب اظهار کرد: امروز با معضلی روبهرو هستیم که زندگی بسیاری از شهروندان را مختل کرده و باعث نارضایتی شدید و فشار اقتصادی سنگین بر مردم شده است ،جرایم سنگین کمیسیون ماده ۱۰۰، که در برخی موارد حتی از ارزش کل ملک هم بیشتر میشود! وی با طرح این سوال که آیا قانون برای حل مشکلات مردم است یا ایجاد مشکلات جدید؟افزود:در بسیاری از موارد، مبلغ جریمه چندین برابر ارزش ملک است! یعنی اگر تخلفی هم وجود داشته باشد، صاحبملک عملاً نابود میشود، نه اصلاح. این جریمهها نهتنها بازدارندگی ندارند، بلکه باعث افزایش نارضایتی عمومی شدهاند. چگینی تاکید کرد:بیشترین آسیب این جریمهها بر دوش مردم عادی و اقشار ضعیف و متوسط جامعه و کسانی که برای اولین بار و گاها آخرین بار در حال ساخت مسکن برای خود یا برای فرزندی که به تازگی ازدواج کرده و برای تأمین سرپناه آن مجبور به ساختوساز شدهاند و حالا بهجای حمایت، با جریمههای کمرشکن روبهرو شدهاند. وی با اشاره به اینکه حتی برای سازنده های مسکن نیز غیر قابل تحمل و به دور از انتظار آنان است خاطر نشان کرد: همین امر موجب دلسردی و فرار آنان از شهر قزوین و رفتن به استانهای شمالی کشور است که این موضوع آسیب بسیار جدی به اقتصاد شهر و کسب و کارها و مشاغل مربوط به آن و در بلند مدت موجب بیکاری اینگونه مشاغل و به تبع این بیکاری ها ، آسیب های اجتماعی و فقر و فحشا را نیز به دنبال خواهد داشت. این عضو شورا خاطر نشان کرد:پس هر چه زودتر باید یک جلسه اضطراری با مسولین مربوطه در جهت تعیین تکلیف و کاستن جریمه های کمیسیون ماده صد برگزار کنیم ،در غیر اینصورت باید منتظر عواقب و پیامدهای جبران ناپذیر آن باشیم و این موضوع میتواند یک هشدار و زنگ خطر جدی محسوب شود.
پایان پیام/