English (United States) Persian (Iran)
امروز: چهارشنبه، 02 اسفند 1396 
English (United States) Persian (Iran)
تاريخچه شوراها

 

بخش اول از 1284 تا 1304 خورشيدي ، آرمان‌خواهي‌هاي مشروطيت:
در اين دوران كه مصادف با آخرين سالهاي سلطنت خاندانقاجار و روي كار آمدن حاكميّت پهلوي است ، نخستين قانون بلديه يا به تعبيرامروزي قانون شهرداري ، به تصويب مجلس مي رسد.
اين قانون مصوب 20 ربيع الثاني 1325 قمري، مصادف با 1286 خورشيدي است. قانون مذكور 5 فصل و 108 ماده دارد كه عناوين فصول پنج گانه آن عبارتند از :
فصل اول: قواعد كلي
فصل دوم: در باب تشكيل انجمن بلديه
فصل سوم: ترتيب و وظايف انجمن بلديه
فصل چهارم: اداره بلديه
فصل پنجم: در باب مستخدمين بلديه.
اختصاص دو فصل از 5 فصل قانون بلديه نشان دهنده اهميّت محوري انجمن درساختار بلديه يا شهرداري است. قانون مذكور سازمان مديريّت شهري را تركيبياز انجمن بلديه و اداره و شعب جزء آن مي داند. اين قانون به تفصيل موضوعاتيمانند چگونگي انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخابشوندگان، محرومان از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاي انجمن و تعداد آنان وچگونگي اداره آنان را بيان كرده است. نكته قابل توجه در زمينه شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان اين است كه قانون واجدان شرايط را محدود به تمکنمالي كرده است. بر اساس ماده 12 قانون آنها بايد اين شرايط را داشتهباشند:
-
حداقل سن 21 سال
-
دادن ماليات يا داشتن خانه و مستغلات يا اراضي در محدوده شهر كه در شهرهايبزرگ هزار و در شهرهاي متوسط پانصد و در شهرهاي كوچك سيصد تومان ارزشداشته باشد.
نكته ديگر اين كه بر اساس ماده 15 قانون، طايفه نسوان و اشخاص معروف بهارتكاب قتل و سرقت، مجازات ديدگان قانوني به سبب جنحه رضايت، ورشكستگان واشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند.
ماده 60 فصل سوم قانون، زمان تشكيل انجمن را يك هفته پس از انجام انتخاباتاعضاي انجمن بلديه تعيين كرده بود. بر اساس ماده 63 و64 زمان عضويّت چهارسال بود و فعاليّت در انجمن افتخاري محسوب مي شد. رئيس انجمن از ميان اعضاءو با اكثريت آراء انتخاب مي شد. حكم رئيس انجمن پايتخت و كرسي هاي ايالت (مركز استان) از طرف شاه و رؤساي انجمن بلديه شهرهاي ديگر از طرف وزيرداخله (كشور) ابلاغ مي شد.
ماده 70 در 21 زمينه وظايف انجمن را بر مي شمارد. وظايفي مانند «انتخاباجزاء بلديه و مستخدمين»، «تعيين مقرري براي مستخدمين بلديه»، « مداقه عملدر بودجه»، «تبديل عوارض جنسي به نقدي»، «تعيين تعديل نرخ گوشت، نان و سايرارزاق و ميزان اجرت كالسكه هاي كرايه و ترامواي و ساير اسباب حمل و نقل» وتعيين محلّي براي سپردن و نگاهداري اطفال و مجانين».
ماده 71مقرر كرده بود فهرست جلسه هاي سال آينده انجمن در برج حوت تهيه واعلان شود. اما نكته قابل تأمّل در ماده 78 اين قانون است كه نشانگر توجهقانون گذار به وضعيّت فوق العاده يا مخاطره آميز است؛ اين ماده مقرّر ميدارد براي اعتبار قرار دادهاي انجمن بلديه حتما بايد نصف اعضاء حاضر باشند،و در جلساتي كه در مواقع بليات ارضي و سماوي و يا جنگ به طور فوق العادهتشكيل مي شود، از اين قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار‌داد انجمن با حضور هرقدر از اعضاء معتبر خواهد بود.
ارتباط ميان انجمن بلديه و حكومت در موارد 85 تا 88 بيان شده است. برخي ازقرار‌دادهاي انجمن مانند «تعيين قيمت اراضي شهر كه فروخته يا ابتياع شود»، «تعديل و تسفيل قيمت نان، گوشت و ساير ارزاق» و «تغيير در نقشه شهر و ترتيبنقشه جديد»، «تمامي دستورالعمل هاي كه انجمن بلديه براي ادارات بلديه وادارات خيريه –كه در شهر است- ترتيب مي دهد» بايد به امضاي حاكم مي رسيد وبرخي ديگر مانند «تسخير عوارض جنسي شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پياده روها را پاك كردن و نگه‌داشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آبسازيها»، « استقراضات و ضمانتهايي كه از طرف شهر مي‌شود» و «ترتيبدستورالعملهاي مراجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقول شهر در پايتختو كرسي هاي ايالت و ولايت» به امضاي وزير داخله.
ماده 90 اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقرّرات را درباره موضوعاتي مانندبهداشت و نظافت و ايمني شهري بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس اين مادهانجمن بلديه مي تواند قواعد را در باب تنظيفات كوچه ها و دستورالعملهايراجع به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاكيزگي مجاري و اقدامات ضد عفونت وتميزي ميدانها و اقدامات ضد حريق و حفظ حراست اهالي از مواد محترقه و غيرهترتيب نمايد .
ماده 93 قانون بلديه سال 1283 مقرر نمود كه اداره بلديه تحت رياست رئيسانجمن بلديه «كلانتر» باشد. كلانترنام قديم شهردار بود. بنابراين قانونمذكور ، رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس اداره بلديه يا شهرداري شناخت. قانون همچنين مقرّر كرده بود كه كلانتر يكي از اعضاء اداره بلديه را بهانتخاب انجمن بلديه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون -كه به حكم وزيرداخله استقرار يافت- در هنگام غيبت يا بيماري كلانتر قائم مقام او باشد.
اما حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيارحاكم (تقريباً معادل فرماندار كنوني) بوده. او مي توانست هر گاه در اعمالاداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعملها مي‌بيند به اداره بلديه ياشهرداري اخطار نمايد و در صورت بي توجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاعانجمن بلديه مي رساند. قانون اين موضوع را هم پيش بيني كرده بود كه در صورتهم رأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم مي‌توانست مسئله را به وزيرداخله تقديم كند. اگر چه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازم الاجرا بودولي انجمن بلديه مي توانست مادامي كه ديوانخانه ادارات (تقريبا معادل ديوانعدالت اداري) تشكيل نشده، به كميسيون مركّب از اعضاي شوراي ملي و سنا، باتعداد مساوي شكايت نمايد.
مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي داد تا براي ادارهبهتر امور شهري كميسيونهاي اجرايي تشكيل دهد. تمامي اين كميسيونها بايستزير نظر بلديه و موافق دستورالعملهاي انجمن بلديه رفتار مي كردند. البتهرياست كميسيونها با اعضاء اداره بلديه بود. اما در صورت نياز امكان انتخابرئيس از خارج بلديه در قانون (ماده 100) فراهم شده بود.
همچنين ماده 104 قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضاي اداره بلديه و منشياين اداره را جزء مستخدمان دولتي محسوب كرده و در ترفيع رتبه و ساير حقوقحكم مستخدمان دولتي برايشان مي‌شناخت. مدت خدمت اين افراد چهار سال بود. درصورت استعفاء ، انفصال كلانترها در پايتخت و كرسي هاي ايالت منوط به اجازهشاه بود اما در شهرهاي متوسط و كوچك و نيز در مورد معاونان كلانترها بهطور كلي منوط به اجازه وزير داخله بود.
نكته قابل توجه و جالب ديگر در اين قانون آن بود كه كلانتر يا شهردار وكاركنان بلديه بايد نشان لباس ويژه اي مي داشتند. ماده 106 مقرر مي كرد: «كلانتر و معاون او و اعضاء اداره بلديه و اجزاء دوائر و انجمنهاي جزو آن،علامتي موافق نقشه و نمونه كه به امضاء همايوني رسيده خواهند داشت و ملبوسمعيني به ترتيب مخصوص به آنها داده مي‌شود
در مجموع به نظر مي رسد با وجود نقدهايي كه امروز مي توان بر اين قانونداشت مانند بي توجهي به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعهايران، اين قانون نوآور بوده است. ضمن آنكه هيچ نهادي نمي توانست انجمنبلديه را منحل كند، قدرتي كه حتي امروزه هم شوراي اسلامي شهر از آن بهرهمند نيست، براي داشتن درك بهتر از شرايط آن روز ايران، تنها كافي است اشارهشود كه بنا به احتساب بارير در آن دوره جمعيت ايران 86/9 ميليون نفر واميد به زندگي كمتر از 30 سال و ميانگين سنّي جمعيت در حدود 25 سال بود و 90 درصد جمعيّت شاغل، به كشاورزي و فعاليّتهاي وابسته به آن اشتغال داشت وبقيه به خرده فروشي و خدمات عمومي و خصوصي مشغول بودند. بيش از 95 درصدجمعيت بي سواد بود و به غير از تعداد قابل ملاحظه اي مكتب خانه و معدوديكلاس كه از سوي مبلغان مسيحي اداره مي شد تنها 21 مدرسه ابتدايي جديد و يكدبيرستان در كشور وجود داشت.
تحقّق مناسب يك قانون و دستيابي به اهدافي كه منظور قانونگذار بود هنگاميميسر خواهد بود كه بستر اقتصادي-اجتماعي لازم فراهم باشد. قانون بلديه سال 1286 شمسي با وجود نوآوري به سبب شرائط جامعه ايران هيچگاه تحقق كامل نيافتو تشكيل انجمن بلديه به تهران و احياناً يكي ديگراز شهرهاي بزرگ كشورمحدود گرديد. شرايط ناگوار اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ايران پس از جنگجهاني اول و باز ماندن انقلاب مشروطيت از رسيدن به اهدافش، اوضاع نامساعديبه وجود آورده بود. خرابي هاي ناشي از جنگ و سطح روابط بازرگاني ، ضعف دولتمركزي و ساير معضلات باعث خرابي اقتصاد كشور گرديد. خزانه كشوري تهي بود وتجارت خارجي و داخلي يا شديداً محدود يا به طور كامل قطع شده بود ،زمينهاي زير كشت و تعداد دامها به مقدار زياد كاهش يافت ، قيمت نان و سايركالاهاي مصرفي چند برابر گران شد و بازار احتكار رواج پيدا كرد. گرسنگيبيداد مي كرد و بيماري تيفوس و ساير امراض شيوع يافت. جمعيت ايران كم شد وبعضي از نواحي ايران به نقاط غير مسكوني مبدّل گرديد.
از نظر سياسي ، به واسطه ضعف دولت مركزي در ايالات ، نيروهاي گريز از مركزقومي و منطقه اي توانست كشور را با خطر تجزيه مواجه کند. استقرار و حضورنيروهاي نظامي انگليس در مناطق مختلف كشور، استقلال و حاكميّت ايران را ازميان برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملي ، فضاي سياسي ، آشفتگي و فقر اقتصادي ،نا امني و فساد و بي لياقتي اداري حكايت مي كرد
روشن است كه در فقدان نظام شهرنشيني و اخلاق شهروندي، دست يابي به آرمانهايمتصور براي انجمن بلديه و نقش آن در اداره شهرها بيشتر به آرزويي خام ميماند تا برنامه‌اي واقع گرايانه و قابل پياده شدن.
 
بخش دوم از 1304 تا 1320 خورشيدي ، از كف رفتن قانون بلديه مشروطيت:
در اوضاع و احوالي كه بر شمرديم، رضاخان در پي كودتايسوم اسفند 1299 براي تصاحب قدرت گامهاي پرشتابي برداشت. او از هنگام کودتاکه به وزارت جنگ دست يافت تا سال 1302 كه به رئيس الوزرايي رسيد، در فاصلهپنج كابينه تشكيل شده در اين دوره ،موقعيت خود را در عرصه هاي گوناگونبه سرعت تحكيم نمود و تمامي ارتش را به زير فرمان خود درآورد و با رسيدگيبه افسران و سربازان در ميان آنان محبوبيت ويژه اي بدست آورد.
سركوب نهضت ،شورشهاي عشيره ايو منطقه اي و بر قراري امنيّت در راههاموقعيت او را تحكيم كرد. او در سال 1304 در پي تصويب مجلس مؤسّسان مبني برتغيير سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي ،شاه ايران شد. در دوره او در پرتونوسازي ( Modernization ) با اقداماتي از جمله بازسازي و تشكيل ارتشنوين ،ساخت كارخانه هاي صنعتي ، ايجاد راههاي جديد و راه‌آهن سراسري ،تأسيس دانشگاه تهران ،رواج آموزش نوينو تأسيس ادارات جديد ،چهرهايران تا اندازه زيادي تغيير كرد. اما در زمينه مسائل شهري ، عمده توجهدولت رضاشاه به تغيير ظاهر شهرها به ويژه تهران بود. براي نوسازي شهرهااحساس شد نخست بايد نهادهاي اداري مناسب با قوانين مختلف از جمله قوانينشهرداري ،شهرسازي و ثبت املاك بوجود آيد ، اين فرايندي بود كه در ايندوره 17 ساله به تدريج صورت گرفت. براي آغاز اصلاحات در اكتبر 1299 تهرانيك مشاور آمريكايي در زمينه حكومت شهري و يك مهندس آمريكايي برنامه ريزيشهري را به خدمت گرفت.
قانون بلديه مصوّب 1286 لغو گرديد و براي تمركز بيشتر نظام برنامه ريزي وتأمين اعتبار مالي شهرداريها ، (قانون بلديه ديگري در سال 1309 به تصويبرسيد. اين قانون انتخاب شهردار و ساير اعضاي شهرداري را در اختيار وزارتداخله قرار داد.)
قانون جديد 8 ماده و 3 تبصره داشت و گر چه توانست مشكلاتي از جمله تأميناعتبارات مالي ضروري براي اداره امور شهرداري را تا اندازه اي حل كند (موارد 1 و 2) امّا با تضعيف نقش انجمن بلديه ،در عمل آرمانهاي قانونبلديه مصوّب دوران مشروطيت را در زمينه مشاركت شهروندان در اداره امور كمرنگ كرد. ماده چهاردهم مقرر مي داشت: « رئيس اداره بلديه كه از طرف وزارتداخله معين مي شود مسئول اجراي دستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت وانجمن بلدي تصويب شده باشد. » ماده پنج اين قانون وضعيت نمايندگان و وظائفانجمن را به شرح زير مشخص كرد: « عده اعضاي انجمن بلدي در پايتخت و سايرشهرها بر حسب مقتضيات محل حداقل 6 نفر خواهد بود. شرايط انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاء انجمن و ساير وظائف آنهامطابق نظام نامه اي كه به تصويب كميسيون داخله مجلس شوراي ملي خواهد رسيدمعين گرديد».
تنها موضوع روشن اين قانون در مورد انجمنهاي بلدي، اجازه وضع عوارض محلّيبه آنها بود. بر اساس ماده 6 اين قانون « مجلس شوراي ملي به انجمن هاي بلدياجازه مي دهد كه براي تأمين مصارف بلدي هر محل به تنظيفات و روشنايي وتعميرات و احتياجات صنفي و معارفي بلدي و امثال آن ، عوارض محلي وضع نمايد. نحوه وضع عوارض مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل ،عوارضي را كه براي تأمين مقاصد مذكور در فوق لازم مي داند توسط رئيس بلديهمحلبه وزارت داخله پيشنهاد خواهد نمود كه پس از موافقت هيئت دولت به موقعاجرا گذارده خواهد شد
اقدامات دولت در زمينه مسائل شهري سبب شد كالبد شهرها تغييرات فراوانيبيابد. مهمترين تغيير كالبدي شهري در اين دوره ،پيدايش خيابانها و ميادينجديد و تعريض خيابانهاي قديمي بود ؛تحولي كه اساسي ترين نقش را دردگرگوني سيماي شهر اجرا كرد. «البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شدهكه كلانتران شهري ،كدخداها و ديگر مسئولان نظام قديمي محله از بين رفت
با آنكه از نظر ايجاد بسترهاي مناسب براي شهروندان در اداره امور شهرها دراين دوره اقدامي صورت نگرفت - بلكه با ايجاد حكومت سانسور و خفقانآزاديخواهي و عدالت طلبي سركوب شد - اما در دوره حكومت رضاشاه در فاصله 136سال، جمعاً 16 شهرداري در ايران تاُسيس گرديد. در اين دوره ميانگين تاًسيسشهرداريها در هر سال 8 شهرداري بود. اين رقم به خوبي نمايشگر رشد شهرنشينيو توجه دولت به تاًسيس شهرداري حتي در مناطقي كه شباهت چنداني به شهرنداشته اند، مي باشد.
بخش سوم از 1320 تا 1332 خورشيدي ، تكاپوي آزادي‌خواهي و مردم‌سالاري:
حمله متفقين در شهريور 1320 به ايران سبب شد رضاخاناز سرير قدرت به زير آيد و به تعبيري به خروجي ناخواسته از كشور تن در دهد. متّفقين ايران را اشغال كرده بودند و محمدرضا جانشين رضاخان –كه بر اثرتلاشهاي محمد علي فروغي تاج و تخت پدر را تصاحب كرده بود- به علت بي تجربگيو جواني ، بيشتر به مقامي تشريفاتي شبيه بود تا پادشاهي قدرتمند و صاحبنفوذ. تمايلات ، خواسته ها و نيازهاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كه در دوره 16 ساله حاكميّت رضاخان سركوب شده و اجازه بروز نيافته بود ، به ناگاهميدان را خالي يافته و چندپارگي سياسي كشور را سبب شدند. در 16 سال گذشته ،قدرت كاملا در دستهاي يك مرد متمركز شده بود. اما در 13 سال بعد -يعني ازسقوط سلطنت نظامي محمدرضا در مرداد‌ماه سال 1332- قدرت در بين پنج قطبجداگانه دست به دست شد ؛ دربار، مجلس ، كابينه ، سفارتخانه هاي خارجي ومردم. اين مراكز قدرت ، بيشتر درگيري هاي خود را به درون كابينه كشاندند كهنتيجه آن بي ثباتي دائمي اين نهاد بود. اما در همين دوره يعني 4 مرداد 1328 سوّمين قانون شهرداري كشور با عنوان «قانون تشكيل شهرداري ها و انجمنشهرها و قصبات» در 7 فصل و 5 ماده به تصويب رسيد و جايگزين قوانين پيشينگرديد. اگرچه اين قانون نسبت به قانون قبلي كه در دوره رضاخان به تصويبرسيده بود مترقي به نظر مي رسيد ، اما تصميم گيري و انتخاب شهردار را بهطور كامل به انجمن شهر نداد. ماده 4 اين قانونمقرّر داشت در هر شهرداريانجمني خواهد بود كه از طرف اهالي مستقيما و با رأي مخفي و با اكثريت نسبيبه مدت 4 سال انتخاب مي شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتي كه عدهنفوس آن از 10 هزار نفر تجاوز نکند ، 6 نفر و حداكثر تعداد نمايندگان يكشهر از 25 نفر تجاوز نمي كند ، مگر در شهرستان تهران كه 30 نفر نمايندهخواهد داشت. نمايندگان هر شهر به تناسب جمعيّت از 30 نفر به بالا به محلّاتمختلف تقسيم و هر محل نماينده خود را تعيين و براي تشكيل به انجمن شهرمعرّفي مي كند. وزارت كشور تعداد نمايندگان هر شهر را با توجه به جمعيّتتعيين و همچنين نقشه محلّات شهر را ترسيم و نواحي را اعلام مي دارد
همان گونه كه اين ماده نشان مي دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پيوندژرف و كامل انجمن شهر با شهروندان به كار برده و در قانون پيش بيني كردهاست كه در شهرهاي بزرگ نمايندگان انجمن شهر بايد از محلّات مختلف شهرانتخاب شوند بر اساس يافته هاي جامعه شناسي هر گاه تعداد افراد يك گروهافزايش يابد گروه ازحالت گروه نخستينPrimary خارج و تبديل به گروه Secondary ميگردد .گروه نخستين يک سري ويژگيهاي بنيادي دارد كه عبارت انداز: « تماس مستقيم، صميمانه و رو در روي اعضاء گروه بايكديگر ، پيوندهايعاطفي نيرومند ، پايداري و دوام و استحكام پيوندهاي محبّت ميان اعضاء » ويژگيهاي گروه دوّمين نيز از اين قرار است: « پيوندهاي عاطفي اندك مياناعضاء ، عدم پايداري احساس تعلّق به گروه ، گرد هم آمدن اعضاء گروه براي يكمنظور عملي معيّن و روابط رو در روي بسيار محدود ميان اعضاء » در شهرهايبزرگ امكان تماس مستقيم و رو در رو ميان تعداد زيادي از افراد و نمايندگانآنها از ميان مي رود. از همين رو به نظر مي‌رسد موضوع انتخاب نمايندگانانجمن شهر از سوي محلات شهر كه در آن از ويژگيهاي گروه نخستين بيشتر وجوددارد امري منطقي بوده و هست.
 
بخش چهارم از 1332 تا 1357 خورشيدي ، تحكيم خودكامگي و شكست انجمن‌هاي شهر:
پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق ، شاه به سرعت به تحكيمپايه هاي قدرت خود پرداخت. عوامل كودتا مناصب مهمي را در حكومت دريافتكردند. كمك مالي آمريكا به ارزش 145 ميليون دلار به ياري شاه آمد و دولت رااز ورشكستگي نجات داد. شاه در دهه 1330 بر بخشهاي بيشتر جامعه بويژه طبقهروشنفكر و كارگر كاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمري وشهرباني به شدت بر انتخابات نظارت مي كردند و بدين ترتيب عنان اختيار دومجلس شوراي ملي و سنا را در اختيار داشتند. اگر چه شاه پايه هاي حكومت خودرا تثبيت كرد ، اما شكست نهضت دموكراسي در ايران ، ضربه هاي سنگيني بهآرمان خواهي هاي شاه وارد كرد. در چنين شرايطي ، قانون جديد شهرداري دريازدهم تيرماه سال 1334 به تصويب كميسيون مشترك رسيد. قانون جديد همانلايحه قانون شهرداري بود كه در آن اصلاحاتي انجام شده بود. قانون سال 1334، 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده 4 هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آنمستقيماً بارأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شدند. ميزان حقالجلسه طبق آيين نامه اي بود كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت دولت ميرسيد اما پيش از آن عضويت در انجمن شهر افتخاري بود. اجازه انتخاب شهردارديگر به اعضاء انجمن داده نشد.
اگر موارد متعددي از قانون شهرداري مصوب سال 1334 مورد تجديد نظر قرار گرفتاما كليت آن تا امروز باقي مانده است. طبق اين قانون شهرداري به دو قسمتسياست گذاري و قسمت اجرا تقسيم شد كه قسمت سياست گذاري و برنامه ريزي باانجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن هاي شهر شاه ازوزارت كشور درخواست توضيح كرد. علت اين ضعف را دو چيز دانستند ، نخست ضعفمردم (كه عدم رشد سياسي و اجتماعي مردم سبب شكست انجمن هاي شهر شده است) ودوم دخالت و نفوذ ماموران دولت در كار انتخابات شهر. ولي علت اصلي عدم تحققجايگاه و وظايف قانوني خود در دوره پهلويضعف انجمن هاي شهر بوده است.
نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيسشهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديدكه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر ياشهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضاانجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشتهاست. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوماست. در تركيب جديد ميان شورا , شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاًوظيفه سرمايه گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچنهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد. با قدرت گيري حكومت مركزي دردوره رضا خان شهرداري به اداره خدماتي . تبديل گرديد و نگاه ها به شهرداريتغيير كرد. اين نگاه حتي با روي كار آمدن دولت مصدق نيز بهبود نيافت و تاپايان نظام پهلوي ادامه پيدا كرد به اين ترتيب با وجود تلاش هاي فراواناهداف مورد نظر بلديه و شوراي شهر تعميم پيدا نكرد.
 
بخش پنجم از 1357 تا 1378 خورشيدي ، انقلاب اسلامي و شوراها
تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاباسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت واين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد.
با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسيو با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصوليكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي ازاركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد.
در همان حال روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شورايانقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراهاي اسلامي كارتشكيل گرديد. اما اين شوراها به دليل بحران هاي روزهاي آغازين انقلاب و عدموجود قانون مناسب متوقف ماند. .
اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلاميگذشت. پس از آن اين قانون در 5 نوبت دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد ونهايتاً آخرين اصلاح آن در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375انجام شد.
پس از تشكيل دولت آقاي خاتمي مقدمات انتخابات شوراهاي اسلامي فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور بااستقبال چشمگير مردم در بيش از 40 هزار حوزه انتخاباتي برگزار گرديد ونهايتاً حدود 200 هزارنفر .از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها وروستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند
شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيامتاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظمرهبري و سخنان اميد بخش رياست محترم جمهوري آغاز گرديد
 
 

 

 

صفحه اصلي  |  معرفي شورا  |  آرشيو شورا  |  کميسيون ها  |  جلسات  |  روابط عمومي  |  ارتباط مردمي  |  قزوين کهن شهر  |